تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

  • facebook
  • x
  • tiktok
  • instagram
  • linkedin
  • youtube
  • whatsapp
تحليلات

تيغراي تفتح جبهة جديدة.. هل تقترب إثيوبيا من حرب متعددة الأقاليم؟

8 أكتوبر, 2026
الصورة
تيغراي تفتح جبهة جديدة.. هل تقترب إثيوبيا من حرب متعددة الأقاليم؟
Share

لم يعد التصعيد في إقليم تيغراي مجرد أزمة جديدة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقيادة الإقليم، بل بدأ يأخذ شكل أزمة أوسع يمكن أن تعيد رسم خريطة الصراع داخل إثيوبيا، وتدفع بتداعياتها إلى السودان وإريتريا والصومال وجيبوتي، وصولا إلى البحر الأحمر وباب المندب. ففي 23 سبتمبر/أيلول 2026، أفادت مصادر صحفية بأن قوات تيغراي سيطرت على مطار ألولا أبا نغا في مدينة مقلي عاصمة الإقليم، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى مقلي وأكسوم وشيري بسبب الوضع الأمني. جاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان سبع مجموعات مسلحة وسياسية إثيوبية تشكيل تحالف جديد أطلق عليه اسم «تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء»، يضم قوى من تيغراي وأمهرا وأوروميا وعفر وبني شنقول-قمز والإقليم الصومالي.

إذا كانت حرب 2020–2022 قد تمحورت أساسا حول تيغراي والحكومة الفيدرالية وحلفائهما، فإن التطورات الحالية تحمل احتمالا مختلفا يُشكل انتقال إثيوبيا من صراع إقليمي رئيسي إلى شبكة من الصراعات المتزامنة والمتداخلة، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين جبهة وأخرى. ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن إثيوبيا ستدخل حتماً حرباً شاملة جديدة في هذه المرحلة، لكن الشروط التي تسمح بتوسع الصراع إلى أكثر من إقليم أصبحت أكثر وضوحاً من السابق، وذلك يعني الكثير بالنسبة لدول الجوار.

من بريتوريا إلى المواجهة الجديدة

أنهى اتفاق بريتوريا، الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، الحرب الكبرى بين الحكومة الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعد حرب دامية خلّفت أعداداً هائلة من القتلى والنازحين، لكنه لم يحسم كل القضايا التي كانت وراء الصراع. وظلت ملفات نزع السلاح، ووضع الجبهة السياسي، وعودة النازحين، والسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وإعادة بناء مؤسسات الإقليم، وموقع تيغراي داخل الدولة الإثيوبية، كلها قضايا قابلة لإعادة إنتاج التوتر.

في عام 2026، تصاعدت الخلافات من جديد واستعادت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي نفوذاً سياسياً وعسكرياً داخل الإقليم، فيما شهدت مناطق من تيغراي اشتباكات متقطعة بين القوات المرتبطة بالإقليم والقوات الفيدرالية. وفي يوليو/تموز أعلنت قيادة الجبهة أن اتفاق بريتوريا أصبح، من وجهة نظرها، «ميتاً فعلياً»، بينما ظلت الحكومة الفيدرالية متمسكة بإطار السلام باعتباره أساساً لمعالجة الأزمة.

جاءت أحداث سبتمبر/أيلول الحالي لتدفع الأزمة إلى مستوى آخر، فالسيطرة على مطار مقلي ليست مجرد واقعة عسكرية محلية؛ فالمطار يمثل إحدى أهم نقاط الاتصال بين الإقليم والعاصمة أديس أبابا، وتعليق الرحلات إلى مقلي وأكسوم وشيري يعني أن التوتر أصبح يؤثر مباشرة على الحركة المدنية والاقتصادية والإنسانية في الإقليم. والأهم أن القتال لم يعد محصوراً في تيغراي وحدها، إذ اندلعت مواجهات بمناطق أخرى في أقاليم مجاورة، بما فيها أمهرا وعفر، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال توسع جغرافي للصراع.

«تحالف البقاء».. خصوم الأمس في جبهة واحدة

التطور الأكثر أهمية سياسياً هو الإعلان عن تحالف الجديد في 20 سبتمبر/أيلول، يضم سبع قوى هي حركة فانو الوطنية في أمهرا، والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وجيش تحرير أورومو، وجبهة تحرير شعب أوغادين، وحركة تحرير شعب بني شنقول، والحركة الديمقراطية لشعب قمز، والجبهة الثورية الديمقراطية المتحدة للعفر ARDUF -وهي ليست مجرد حركة معارضة للحكومة الإثيوبية؛ بل لها مشروع قومي عفري عابر للحدود، وهو ما يجعلها مرتبطة مباشرة بالتوازنات في إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي.

إذا كانت حرب 2020–2022 قد تمحورت أساسا حول تيغراي والحكومة الفيدرالية وحلفائهما، فإن التطورات الحالية تحمل احتمالا مختلفا يُشكل انتقال إثيوبيا من صراع إقليمي رئيسي إلى شبكة من الصراعات المتزامنة والمتداخلة، بحيث يصبح من الصعب الفصل بين جبهة وأخرى

ما يجعل هذا التحالف لافتا ليس عدد أعضائه فقط، وإنما طبيعة العلاقة التاريخية بينهم. فحركة فانو والقوى الأمهرية قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية ضد قوات تيغراي خلال حرب 2020–2022، في حين أصبحت فانو نفسها لاحقاً طرفاً في صراع مسلح مع الحكومة الفيدرالية داخل إقليم أمهرا. أما جيش تحرير أورومو فيخوض منذ سنوات صراعاً مسلحاً في أجزاء من أوروميا. وبذلك يجمع التحالف قوى كانت في مواقع متعارضة خلال الحرب السابقة، إضافة إلى حركات ذات أجندات إقليمية وقومية مختلفة.

يقول التحالف إنه "يسعى إلى إسقاط الحكومة الحالية وإقامة إدارة انتقالية شاملة، وإطلاق حوار دستوري، وإنهاء النزاعات الداخلية. كما دعا أفراد القوات الحكومية إلى الانشقاق والانضمام إليه". لكن الإعلان، في حد ذاته، لا يعني أن هذه القوى أصبحت جيشا موحداً، فلا تزال هناك أسئلة كبيرة حول القيادة العسكرية المشتركة، وآليات اتخاذ القرار، وتقاسم النفوذ، والحدود بين الأهداف الوطنية والأجندات الإقليمية، فضلاً عن النزاعات القديمة، خاصة بين التيغراي والأمهرا. هذه نقطة مهمة في قراءة المشهد، فالتحالف يمكن أن يكون ذا تأثير سياسي وأمني كبير حتى من دون أن يمتلك قيادة عسكرية موحدة، لكنه يحتاج إلى إثبات قدرته على تحويل الإعلان السياسي إلى تنسيق ميداني مستدام.

يضيف وجود جيش تحرير أورومو في التحالف بعداً مهماً، فأوروميا ليست إقليماً هامشياً في المعادلة الإثيوبية، بل تقع حول المركز السياسي والاقتصادي للدولة، وتجاور عدداً من الأقاليم الرئيسية. ومن ثم فإن اتساع المواجهات في أوروميا، بالتزامن مع الحرب في تيغراي وأمهرا، يخلق مشكلة مختلفة للحكومة الفيدرالية، فبدلاً من مواجهة تمرد مسلح في منطقة واحدة، قد تجد نفسها أمام بيئات صراع متعددة، تختلف جغرافياً وسياسياً، لكنها تلتقي في معارضة المركز.

لا يعني ذلك أن هذه القوى ستعمل بالضرورة في توقيت واحد أو تحت قيادة واحدة. لكن مجرد وجود إطار سياسي مشترك يرفع احتمال التنسيق وتبادل الدعم، ويجعل من الصعب التعامل مع كل ملف بمعزل عن الآخر. لذا أصبحت أهمية «تحالف البقاء» في إمكانية تحويل النزاعات الإقليمية المتفرقة إلى قضية سياسية وطنية أوسع، أكثر من قدرته العسكرية المباشرة.

هل تقترب إثيوبيا من حرب متعددة الأقاليم؟

هناك ثلاثة مستويات يجب التمييز بينها: المستوى الأول؛ هو استمرار الحرب داخل تيغراي، وهو السيناريو الذي أصبح أكثر وضوحاً مع أحداث مقلي والمطار والمواجهات الجديدة. والمستوى الثاني؛ هو اتساع القتال إلى أقاليم مجاورة، خصوصاً أمهرا وعفر، بما يخلق حزاماً من عدم الاستقرار في شمال البلاد. أما المستوى الثالث؛ وهو الأكثر خطورة، فيتمثل في اتصال هذه الجبهة بصراعات أوروميا وبني شنقول - قمز والإقليم الصومالي، بحيث تصبح الحكومة أمام عدة ساحات متزامنة.

حتى الآن لا يوجد ما يكفي للقول إن هذا السيناريو قد تحقق بالكامل، فالقوى المنضوية في التحالف متباعدة جغرافياً، وتختلف في قوتها العسكرية، كما أن لديها مصالح سياسية وإقليمية متباينة، لكن الخطر لا يكمن فقط في قيام «جيش موحد»؛ فقد تتحول إثيوبيا إلى ساحة حرب متعددة الأقاليم من دون وجود قيادة واحدة، إذا استمرت النزاعات المحلية في التصاعد بالتوازي. وهذا هو الفارق بين الحرب الأهلية التقليدية والحرب متعددة المراكز، في الثانية لا يحتاج الخصوم إلى الاتفاق على كل شيء، بل يكفي أن يتزامن ضغطهم على المركز.

المتغير الذي يصعب تجاهله

تبقى إريتريا إحدى أهم المتغيرات في الأزمة. فالعلاقة بين أسمرا وتيغراي مرتبطة بتاريخ طويل من الحرب والعداء، بينما شاركت القوات الإريترية إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية خلال حرب تيغراي السابقة -في سبتمبر/أيلول 2026، اتهمت الحكومة الإثيوبية إريتريا بتقديم دعم للتحالف الجديد، وهي اتهامات تنفيها أسمرا- لكن موقع إريتريا يجعلها طرفاً لا يمكن عزله عن الحسابات العسكرية والسياسية. وأي تصعيد كبير في إقليم تيغراي يضع الحدود الإثيوبية - الإريترية أمام ضغوط إضافية. كما أن إريتريا تطل على البحر الأحمر وتسيطر جغرافياً على جزء حساس من الساحل المقابل للممرات البحرية المؤدية إلى باب المندب. وهكذا يصبح السؤال الإريتري متصلاً مباشرة بالسؤال البحري.

بالنسبة للسودان، تكمن الخطورة في أن حدوده الشرقية والشمالية الشرقية تقع في منطقة تتقاطع فيها عدة أزمات. فالحدود السودانية - الإثيوبية ليست مجرد خط جغرافي، وإنما منطقة ممتدة من التداخل السكاني والتجاري والأمني، تشمل كسلا والقضارف والفشقة، وتمتد جنوباً نحو النيل الأزرق. وقد أثبتت حرب تيغراي السابقة أن أي انفجار كبير في شمال إثيوبيا يمكن أن ينتج موجات نزوح مباشرة نحو السودان. كما استقبل السودان أعداداً كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين خلال حرب 2020، خصوصاً عبر مناطق حمداييت والحدود الشرقية.

اليوم تأتي هذه المخاطر في وقت مختلف تماماً، والسودان نفسه يعيش حرباً ممتدة منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع تراجع كبير في قدرة الدولة على إدارة حدوده الطويلة. وهذا يعني أن أي موجة جديدة من العنف في تيغراي أو أمهرا أو بني شنقول - قمز قد تجد منطقة حدودية سودانية أكثر هشاشة مما كانت عليه في 2020.

قد لا تحتاج إثيوبيا إلى الدخول في حرب أهلية واحدة شاملة حتى تواجه أزمة أمنية واسعة. يكفي أن تستمر عدة حروب محلية في الوقت نفسه، وأن تتصل جغرافياً وسياسياً واقتصادياً، لكي تتحول البلاد إلى منظومة صراعات متعددة المراكز

والأمر لا يتعلق باللاجئين فقط ففي حال توسع القتال، يمكن أن تنشط شبكات التهريب والسلاح، وتتحرك جماعات مسلحة عبر المناطق الحدودية، وتتعقد حركة التجارة والرعي، ويصبح ضبط الحدود أكثر صعوبة. كما أن وجود بني شنقول - قمز داخل التحالف الجديد يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للسودان، لأن هذا الإقليم يجاور ولاية النيل الأزرق السودانية ويضم منطقة سد النهضة -وقد سبق أن اتهمت أطراف سودانية إثيوبيا بتسهيل أنشطة مرتبطة بالحرب السودانية، وهي اتهامات نفتها أديس أبابا، كما نشرت رويترز في فبراير/شباط 2026 تحقيقاً تحدث عن معسكر داخل إثيوبيا لتدريب مقاتلين مرتبطين بقوات الدعم السريع- ما يتطلب التعامل مع هذا الملف باعتباره جزءاً من التوتر الإقليمي المتصاعد. إذا استمرت الحرب السودانية بالتزامن مع اتساع الصراع الإثيوبي، فقد يتحول الشريط الحدودي إلى مساحة تتداخل فيها حربان بدلاً من أن تكون مجرد منطقة فاصلة بينهما.

الممر الحيوي ..

إذا كان السودان يمثل الامتداد البري الأخطر للأزمة الإثيوبية، فإن جيبوتي تمثل الامتداد الاقتصادي والبحري الأكثر حساسية. إثيوبيا دولة حبيسة وتعتمد بدرجة كبيرة على ميناء جيبوتي في تجارتها الخارجية. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن ميناء جيبوتي ظل يتعامل مع النسبة الأكبر من واردات وصادرات إثيوبيا، وأن ممر جيبوتي- أديس أبابا يمثل شرياناً رئيسياً للاقتصاد الإثيوبي. وهذا يجعل أي اضطراب واسع في شمال إثيوبيا أو إقليم عفر ذا أهمية تتجاوز الحسابات العسكرية المحلية. فعفر تقع في منطقة تربط شمال إثيوبيا بجيبوتي والبحر الأحمر، وهي جزء من المجال الجغرافي الذي تمر عبره طرق التجارة والنقل. وإذا تحولت عفر إلى جبهة نشطة، فقد تصبح سلامة الممر البري والسككي بين إثيوبيا وجيبوتي جزءاً من المعادلة الأمنية.

بالنسبة لجيبوتي، لا يتعلق الأمر فقط بأمن الحدود، بل باستقرار نموذج اقتصادي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة مع إثيوبيا. وفي المقابل، تمتلك جيبوتي أهمية عسكرية دولية استثنائية؛ إذ توجد على أراضيها قواعد ومنشآت عسكرية لقوى دولية متعددة، بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا واليابان. وقد أظهرت التقارير التي نقلتها رويترز في سبتمبر/أيلول 2026 توسعات في القاعدة الصينية، بما في ذلك تجهيزات للاتصالات والمراقبة. وبالتالي فإن تحول عفر أو الممر الإثيوبي-الجيبوتي إلى منطقة صراع لن يكون شأناً إثيوبياً أو جيبوتياً محضاً.

في الاتجاه الآخر، ترتبط إثيوبيا بالصومال بشبكة من الملفات الأمنية والسياسية، فإثيوبيا لاعب رئيسي في أمن الصومال، وتشارك قواتها في منظومة الأمن الإقليمي، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (AUSSOM). لكن إثيوبيا نفسها تواجه الآن تحديات أمنية داخلية في إقليم أوروميا، الذي يجاور مناطق ذات صلة بالفضاء الصومالي الإثيوبي. ومن شأن اتساع الحرب داخل إثيوبيا أن يضع ضغوطاً على قدرة أديس أبابا على تخصيص الموارد العسكرية والبشرية للملف الصومالي. وهذا لا يعني بالضرورة انسحاب إثيوبيا من الصومال، لكنه قد يدفع إلى إعادة ترتيب الأولويات. وفي المقابل، يظل الصومال نفسه في وضع أمني هش، في وقت تواجه فيه بعثة (AUSSOM) نفسها تحديات مرتبطة بالتمويل والدعم اللوجستي الدولي. وهكذا يمكن أن تتقاطع أزمتان؛ صراع إثيوبي داخلي يضغط على القدرات الإثيوبية، وملف أمني صومالي يحتاج إلى استمرار الدعم الإقليمي.

صوماليلاند العودة إلى الواجهة

هناك أيضاً البعد البحري والسياسي المتصل بأرض الصومال. فميناء بربرة وموقع أرض الصومال على خليج عدن يجعلان المنطقة جزءاً من الحسابات المتعلقة بالموانئ والممرات البحرية بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. وكانت إثيوبيا قد سعت إلى الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع أرض الصومال، في خطوة أثارت توتراً حاداً مع الحكومة الفيدرالية الصومالية. وفي عام 2026 أصبحت أرض الصومال أكثر حضوراً في التنافس الإقليمي حول الموانئ والممرات البحرية، في ظل اهتمام قوى دولية وإقليمية متزايد بموقع بربرة.

وهنا يصبح الصراع الإثيوبي الداخلي متصلاً بصورة غير مباشرة بسؤال آخر، كيف ستعيد أديس أبابا ترتيب احتياجاتها البحرية إذا تعرض الممر البري إلى جيبوتي لضغوط أمنية؟.. هذا لا يعني أن البديل البحري سيتحول تلقائياً إلى خيار عسكري، لكنه يعني أن أهمية الموانئ البديلة، خصوصاً بربرة، ستزداد في الحسابات الاستراتيجية الإثيوبية.

الأزمة في لحظة شديدة الحساسية

الأخطر أن كل ذلك يحدث في وقت يشهد فيه البحر الأحمر نفسه تصعيداً واسعاً، فالصراع في اليمن عاد خلال سبتمبر/أيلول 2026 إلى مستوى شديد الخطورة، مع تقدم الحوثيين على أجزاء من الساحل الغربي لليمن وتصاعد الهجمات والعمليات العسكرية. ووفقاً للأمم المتحدة، أدت موجة القتال الأخيرة إلى نزوح أكثر من 112 ألف شخص داخل اليمن، فيما عبر أكثر من 3 آلاف شخص البحر إلى جيبوتي والصومال، مع توقعات بارتفاع أعداد الفارين بحراً إذا استمرت المواجهات. وهذا يعني أن القرن الأفريقي لم يعد يواجه أزمة أمنية واحدة، بل عدة أزمات متزامنة منها حرب السودان، التوتر الإثيوبي-الإريتري، عودة الحرب في تيغراي، النزاعات الداخلية في إثيوبيا، الأزمة الصومالية، والتصعيد في اليمن. كل واحدة من هذه الأزمات يمكن أن تكون قابلة للاحتواء نسبياً إذا بقيت محلية. لكن تزامنها يجعلها أكثر قابلية للتفاعل.

ويمثل باب المندب الحلقة الرابطة والنقطة التي تختصر البعد الإقليمي كله. وعندما تتزامن الاضطرابات في اليمن مع التوتر في القرن الأفريقي، يصبح الأمن البحري مرتبطاً مباشرة بالأمن البري. ومن هنا تكتسب جيبوتي وأرض الصومال وإريتريا أهمية متزايدة، ليس فقط بالنسبة لدول المنطقة، بل للقوى الدولية التي تعتمد على حرية الملاحة. وقد بدأت دول أوروبية بالفعل في إعادة تقييم حضورها البحري في المنطقة. وفي سبتمبر/أيلول 2026 دعت إيطاليا إلى زيادة الوجود البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر، في ظل اتساع المخاطر المرتبطة بالتصعيد في اليمن. وبذلك قد يتحول أي تصعيد إثيوبي كبير من قضية داخلية إلى عامل إضافي في معادلة أمن البحر الأحمر.

قد تتحول إثيوبيا إلى ساحة حرب متعددة الأقاليم من دون وجود قيادة واحدة، إذا استمرت النزاعات المحلية في التصاعد بالتوازي. وهذا هو الفارق بين الحرب الأهلية التقليدية والحرب متعددة المراكز، في الثانية لا يحتاج الخصوم إلى الاتفاق على كل شيء، بل يكفي أن يتزامن ضغطهم على المركز

في هذه المعادلة تقع إريتريا في موقع شديد الحساسية. فهي تجاور تيغراي من الشمال، وتمتلك ساحلاً طويلاً على البحر الأحمر، وتقع على مسافة قريبة من باب المندب. كما أن الولايات المتحدة أعلنت في سبتمبر/أيلول 2026 رفع العقوبات التي فرضتها في 2021 على الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية الإريترية، في خطوة جاءت بينما يشهد الإقليم تحولات أمنية واسعة. ومن الصعب فصل هذا التطور عن البيئة الإقليمية الجديدة، حتى مع ضرورة عدم اختزال السياسة الأميركية تجاه إريتريا في عامل واحد. فإذا تصاعد الصراع في تيغراي، وإذا تدهورت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرا، وإذا استمر التوتر في اليمن والبحر الأحمر، فإن إريتريا ستجد نفسها في قلب شبكة أمنية مترابطة.

من القرن الأفريقي إلى منظومة البحر الأحمر

يمكن النظر إلى المشهد كله عبر أربعة أحزمة أمنية متصلة، الحزام الأول: تيغراي-أمهرا-عفر-إريتريا، حيث تتركز أزمة شمال إثيوبيا. والحزام الثاني: أوروميا-بني شنقول-قمز-النيل الأزرق-السودان، حيث تتقاطع النزاعات الإثيوبية مع الحرب السودانية. والحزام الثالث: الصومال-أوروميا-أرض الصومال-جيبوتي، حيث تتداخل ملفات مكافحة الإرهاب والموانئ والتجارة والأمن الحدودي. والحزام الرابع: البحر الأحمر-باب المندب-اليمن-السعودية، حيث أصبح الأمن البحري جزءاً من الصراع الإقليمي الأوسع. وهذه الأحزمة ليست جبهات عسكرية موحدة، لكنها تشترك في شيء واحد هو أن أي اضطراب كبير في أحدها يمكن أن يفرض ضغوطاً على الأحزمة الأخرى.

هناك مجموعة من المؤشرات ينبغي مراقبتها لأنها ستحدد اتجاه الأزمة خلال المرحلة المقبلة. أولها: هل تتحول السيطرة على مطار مقلي إلى سيطرة عسكرية أوسع على منشآت استراتيجية في تيغراي؟، وثانيها: هل تمتد المواجهات إلى عفر وأمهرا بصورة مستمرة، أم تبقى في نطاق محدود؟، وثالثها: هل ينجح «تحالف البقاء» في الانتقال من إعلان سياسي إلى آلية تنسيق عسكرية فعلية؟، ورابعها: هل تتوسع المواجهات في أوروميا وبني شنقول- قمز بالتزامن مع القتال في الشمال؟، وخامسها: هل تتدهور العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا إلى مواجهة مباشرة، أم يبقى التوتر في مستوى الردع والضغط غير المباشر؟ وسادسها: هل تتأثر حركة التجارة على ممر جيبوتي-أديس أبابا البري؟ ووسابعها، بالنسبة للسودان تحديداً: هل تتحول الحدود الإثيوبية إلى مساحة جديدة لحركة السلاح والمقاتلين والنازحين، في وقت لا يزال فيه السودان نفسه غارقاً في حرب مفتوحة؟

تلاقي الأزمات ..

لا تكمن أهمية التطورات الحالية في تيغراي وحدها، ولا في إعلان التحالف الإثيوبي الجديد وحده، وإنما في تزامنهما مع أزمة سودانية ممتدة، وتوترات إثيوبية-إريترية، وأزمة صومالية لم تُحسم، وتصاعد عسكري في اليمن والبحر الأحمر. لقد أصبحت خريطة الصراع في القرن الأفريقي أكثر ترابطاً مما كانت عليه قبل سنوات. وفي هذه البيئة، قد لا تحتاج إثيوبيا إلى الدخول في حرب أهلية واحدة شاملة حتى تواجه أزمة أمنية واسعة. يكفي أن تستمر عدة حروب محلية في الوقت نفسه، وأن تتصل جغرافياً وسياسياً واقتصادياً، لكي تتحول البلاد إلى منظومة صراعات متعددة المراكز.

لكن ذلك ليس مساراً حتمياً. فما زالت هناك مساحة للوساطة، والحوار، والضغط الإقليمي والدولي، وإعادة تفعيل آليات اتفاق بريتوريا، ومنع تحول التحالفات الجديدة إلى مواجهات مفتوحة. بالنسبة للسودان، تكمن الأولوية في عدم التعامل مع التطورات الإثيوبية باعتبارها شأناً خارجياً بعيداً. فالحدود الشرقية، والنيل الأزرق، والفشقة، وحركة اللاجئين، وشبكات التجارة والسلاح، كلها تجعل أمن البلدين مترابطاً بصورة مباشرة. وبالنسبة لجيبوتي والصومال وإريتريا، فإن المسألة تتجاوز أمن الحدود إلى أمن الموانئ والممرات البحرية. أما البحر الأحمر، فقد أصبح الحلقة التي تجمع هذه الأزمات كلها.. حرب في السودان، توتر في إثيوبيا، تنافس في القرن الأفريقي، وتصعيد على الساحل اليمني.

الشاهد أن الحرب عادت إلى تيغراي فعلاً، وتبقت الاجابة على سؤال مهم هل تتحول الأزمات المتفرقة في القرن الأفريقي إلى منظومة صراع واحدة، تمتد من الداخل الإثيوبي والسوداني إلى شواطئ البحر الأحمر وباب المندب؟